اعداد : مروان القرعان

• 150 مليون لتخفيض أسعار 25 ألف سلعة في رمضان
• أكثر من 500 مليون درهم إجمالي قيمة تعاقدات التعاونية إستعداداً لشهر رمضان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تخصيصها مبلغ أولي بمقدار 17 مليون درهم لدعم  الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا  حيث أنفقت نحو 8 ملايين و522 ألف درهم لغاية 22 أبريل الجاري، إلى جانب توفيرها الدعم اللوجستي والمساهمة في تنفيذ حملات توعوية لتثقيف أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنها دعمت هيئة صحة دبي، وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع وغيرها من الجهات، يأتي ذلك في إطار جهودها والتزامها بدعم المجتمع ودعمه بما يسهم في تخطي هذه الجائحة”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقدته تعاونية الاتحاد عن بعد بشأن مبادرات تعاونية الاتحاد لمواجهة جائحة كورونا واستعداداتها لشهر رمضان.

و قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: منذ بداية العام  الحالي واجهت الأسواق العالمية العديد من التحديات من جراء تبعيات جائحة كورونا مما أضاف تحديات جديدة في توفير المنتجات واستقرار الأسعار ، وهو الأمر الذي تصدت له تعاونية الاتحاد عبر عدة فعاليات وقرارات، حيث أن المخزون الاستراتيجي للسلع  يكفي من 4 إلى 6 أشهر في حالة الاستهلاك الطبيعي  واستقرار الأسواق أما في حالة اغلاق الاسواق فإن المخزون يكفي من 2 إلى 3 شهور، مشيراً إلى أن التعاونية كمؤسسة اقتصادية وطنية أسهمت مع الجهات المختصة بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير السلع الغذائية بشكل مستمر  وبكميات تلبي احتياجات المستهلكين مع اتباع أفضل الممارسات في مجال تدوير المخزون والسلامة العامة لحماية المتسوقين من جائحة كورونا”.

150 مليون لتخفيض الاسعار

وفيما يتعلق بمبادرات رمضان قال الرئيس التنفيذي ” رصدت تعاونية الاتحاد نحو 150 مليون درهم إماراتي لتخفيض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك، متوقعة مبيعات بمبلغ قدره 700 مليون درهم، يأتي ذلك حرصاً منها على إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تهدف لإسعاد أفراد المجتمع والتخفيف عنهم من خلال تنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوقين.

وأهاب بالمتسوقين ” الاستمرار في النمط الشرائي الشهري بدلاً من الأسبوعي في ظل الجائحة لما له من فوائد ووفورات مالية كبيرة للمستهلكين وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع ودعم جهود الدولة في الحد من انتشار الفايروس”.

فاقت 500 مليون درهم قيمة التعاقدات

وأكد  الرئيس التنفيذي ” أن التعاونية وقعت اتفاقيات مع الموردين تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون درهم لتوفير كميات كافية للمجتمع من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لتلبي احتياجات الشهر المبارك والعيد السعيد، داعياً المتسوقين إلى عدم التخوف من نفاد الكميات، حيث تعمل فروع التعاونية كافة من 7 صباحاً لغاية 2 بعد منتصف الليل، لإتاحة المجال للمتسوقين لشراء احتياجاتهم في أي وقت يرونه مناسباً وكخطة لتخفيف الازدحام وتجنب الطوابير، موضحاً أن التعاونية كانت تطمح لفتح فروعها 24 ساعة لكن اجراءات التعقيم اليومية لضمان أعلى معايير النظافة العامة تحتاج لمعدل من 4 إلى 5 ساعات يومياً لاتمام عملية تعقيم الفرع الواحد “.

وناشد الفلاسي أفراد المجتمع بتخصيص الساعة الاولى من دوام الفروع من 7 صباحاً لغاية 8 صباحاً لكبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم لتمكينهم من التسوق بشكل مريح مع توفير اجواء تسوق آمنه لهم”.

وأضاف” موظفو التعاونية يعملون على مدار الـ 24 ساعة للتواصل مع الموردين في أكثر من 50 دولة لرفد مخزونها الاستراتيجي السلعي وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل كافٍ، كما اتفقت مع الموردين على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه، مضيفاً أن التعاونية على استعداد لتوفير المنتجات للمنافسين “والذي اعتبرهم شركاء في خدمة المجتمع” في حال نقصها من منافذها من خلال عقود توريد لكون الوضع الحالي الذي يشهده العالم يحتاج لتكاتف الجهود بما يخدم الوطن”.

 وأشار إلى ” التعاونية تعمل على حماية موظفيها وأفراد المجتمع حيث أنها وفرت المعقمات والقفازات للمستهلكين إلى جانب تعقيم عربات التسوق وتخفيض عددها في الأفرع بنسبة 50% لتخفيف الإزدحام في الأفرع والحفاظ على المسافات الجسدية الآمنة، وعلى نفس الصعيد أمنت سلامة وصحة موظفيها حيث تجري فحوصات يومية لهم وتوفر لهم الكمامات والقفازات إلى جانب تركيب حواجز  على صناديق الدفع وخدمة العملاء والأقسام المختلفة لحماية الطرفين وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووجه جزيل الشكر لموظفي التعاونية الذين يشكلون خط من خطوط الدفاع الأولى في التصدي للجائحة، لجهودهم الجبارة في توفير السلع وتلبية احتياجات المستهلكين والعمل في ظل الظروف الاستثنائية بكل رحابة صدر وتقديم أعلى درجات الخدمة المميزة لهم “.

وتوجه الفلاسي بالشكر إلى  اللجنة الوطنية للازمات والطوارئ ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية دبي وبلدية دبي، إضافة إلى مركز دبي للأمن الاقتصادي على متابعته اليومية مع تعاونية الاتحاد للتأكد من المخزون الاستراتيجي وعمليات التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار الاعمال ومراقبة الاسعار وتوافر السلع “.

المتجر الالكتروني

وأضاف ”  رفعت تعاونية الاتحاد عدد  الموظفين العاملين في المتجر الالكتروني إلى أكثر من 500 شخص، يضمن هذا العدد موظفي قسم التجارة الالكترونية وموظفي شركاء تعاونية الاتحاد في خدمات التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل والدعم اللوجيستي وهم نون، إلغروسر، دكاني، سوان، إنستاشوب، مسار  ، ATC، تاكسي دبي، إنفنتي ،نيوهايتس،و أدكو حيث ساهم هذا التعاقد  في توصيل  المنتجات في ارقام قياسية حيث تتوفر حاليا نحو 155 مركبة توصيل ونسعى لزيادة  عدد المركبات الى أكثر من 300 مركبة كما نعمل حالياً على التعاقد مع عدة شركات لرفع مستوى التوصيل وتحقيق أعلى مستويات سعادة المستهلكين ، موضحاً ان التعاونية تستهدف إيصال  طلبات  التوصيل خلال يومي عمل كحد أقصى”.

وأشار  الفلاسي ” سعياً  من التعاونية لتوفير  السلع الرمضانية والتسهيل على المستهلكين وتجنب الازدحام، فإن المتجر الالكتروني لتعاونية الاتحاد يوفر أكثر من 32 ألف سلعة غذائية وغير غذائية يمكن للمتسوقين الحصول عليها من خلال التسوق الإلكتروني والاستفادة من خدمة التوصيل المنزلي التي توفر الجهد والوقت عليهم “..

كما أوضح الفلاسي بأن النمو المتزايد على التسوق الالكتروني من متجر تعاونية الاتحاد زاد بشكل كبير حيث وصل عدد المتسوقين الجدد الذين قاموا بالتسوق من موقع التعاونية إلى 61,664 زبون جديد مقابل 38,816 في الفترة السابقة وذلك في الفترة من أول شهر مارس وحتى 21 أبريل من هذا العام وزاد عدد الطلبات المستلمة بشكل يومي من 125 طلب يومياً ليتجاوز الـ 900 طلب يومياً بنسبة نمو بلغت 720%   وبلغت المبيعات لنفس الفترة  14,840,425 درهم إماراتي بإجمالي عدد طلبات 44,213 طلب تم توصيلها إلى زبائن تعاونية الاتحاد بنمو تجاوز نسبة الـ 223% من إجمالي مبيعات موقع التجارة الالكتروني منذ بداية عام 2020 وحتى الأول من مارس.

وطالب الفلاسي الجهات المعنية الزام منافذ البيع  بأسس وقواعد العروض الترويجية والتي يجب أن تشمل توافر المنتج بكميات كبيرة، ومدة صلاحية المنتج إضافة لمدة الحملة الترويجية، لمنع تضليل المتسوقين والاسهام في خلق قواعد مقارنة مبنية على اسس علمية تسهم في حماية المستهلكين من العروض الترويجية غير السليمة”.