الرئيس التنفيذي: قانون التعاونيات يسهم في تطوير العمل التعاوني وتحفيزه وفق سياسة اقتصادية جديدة
إعداد : مروان القرعان
تصوير: سلطان المرزوقي
قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد تعقيباً على اعتماد مجلس الوزراء للقانون الاتحادي للتعاونيات “سيسهم القانون الاتحادي الجديد الذي انتظرناه بفارغ الصبر في تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة تسمح بالتوسع والانتشار داخل الدولة وخارجها مما يسهم في انطلاق مفهوم اقتصادي مستدام عصري وجديد للتعاونيات الاستهلاكية على مستوى العالم، ونشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات لتقديم نموذج يحتذى به للعالم في مجال العمل التعاوني“.
وأشار إلى أن” النظرة الثاقبة للحكومة الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، سترسم خارطة طريق جديدة مزدهرة بالنتائج الايجابية المفعمة بالأفكار المبتكرة المبدعة وستسهم ببث روح اللا مستحيل في تحقيق اقتصاد وطني مستدام للأجيال المقبلة“.
وأضاف أن التعاونيات الاستهلاكية مع القانون الجديد اصبحت خططها الاستراتيجية ذات نظرة شمولية متنوعة تسعى لترك بصمة جديدة إيجابية بالقطاع الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً الى أن القانون يهدف لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، واستقرار الأسعار إلى جانب الاسهام ببناء منظومة أمن غذائي توفر كافة متطلبات أفراد المجتمع في جميع الأوقات“.
وأشار الفلاسي” يعتبر القانون الجديد نقطة تحول تاريخية في مجال التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، حيث كان القانون القديم مجحف بحق التعاونيات الاستهلاكية وبمثابة قيود تمنع تلك التعاونيات من النمو والانتشار والاسهام في بناء الدولة ودفع عجلة التطور، موضحاً أن تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة جهزت خطط نوعية للتوسع والانتشار محلياً وعلى مستوى الوطن العربي، إضافة إلى تنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة.
وتوقع الفلاسي “أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد التعاونيات طفره غير مسبوقة ستزيد من قوة التنافس بين منافذ البيع المختلفة ما ينعكس بشكل إيجابي على المساهمين والمستهلكين، موضحاً أن التعاونيات الاستهلاكية بات بمكانها من خلال القانون الجديد فتح فروع لها خارج الإمارة التي تعمل بها وغيرها من الايجابيات“.
الف مبروك للجمعيات وللمساهمين هذا القانون الجديد الذي سوف يرفع طموح الجمعية وسوف يوصلها الى التوسع والانتشار محليا وإقليمياً ودولياً إن شاء الله
مرحبا محمد
نشكركم على تواصلكم.