اعداد:مروان القرعان

ارتفعت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنهاية عام 2016 إلى 7.22 مليار درهم زيادة بلغت 52 مليون درهم، مقارنة بعام 2015، وارتفع رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى 1.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، محققا بذلك زيادة بلغت نحو381 مليون درهم مقارنة بالعام 2015، بحسب سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال الشامسي ، «انطلقت فعاليات مهرجان التعاونيات الثاني والعشرون للتسوق في 1 ويستمر حتى 22 من شهر مارس الحالي، والذي ينظمه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، حيث يغطي جميع التعاونيات الأعضاء في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة، ويتزامن مع اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك».

وأوضح، أن الهدف الرئيس من إقامة المهرجان هو تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية من خدمات متميزة وذات جودة عالية لتسهم في تعزيز الصلة والثقة بين التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني، استجابةً لدعم محاور عام الخير الذي أطلقته القيادة الرشيدة، مضيفاً أن التعاونيات الاستهلاكية منظمات اقتصادية ذات بعد اجتماعي فعال في المجتمع، وستستمر في التطور، لتقدم أرقى مستويات الخدمة وأجودها للمستهلكين لمواصلة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

120 سلعة

وحول عدد السلع والخصومات التي يوفرها المهرجان، قال الشامسي «إن عدد السلع التي تحمل اسم التعاون التي سيتم تخفيضها خلال فعاليات المهرجان التي تستمر لنحو 20 يوماً لـ 120 سلعة غذائية وغير غذائية، مشيراً إلى أن السلع التي تحمل اسم التعاون والمتوفرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والبالغ عددها 464 سلعة تقل أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة».

أسواق تعاونية

وأضاف الشامسي، أن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بلغ 18 تعاونية «مركز رئيس» يتبع لها 131 فرعاً أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 149 سوقا استهلاكية، تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة، ومن المتوقع أن يتم العام الجاري، افتتاح 12 فرعا جديداً ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة161 سوقا مع نهاية عام 2017، مشيراً إلى أنه ما تزال أمام التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة.

مساهمات اجتماعية

وذكر رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن التعاونيات الاستهلاكية لم تنس البعد الاجتماعي فقد ساهمت في العديد من المشاريع الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة، حيث أنففت التعاونيات الاستهلاكية في الدولة منذ عام 2002 حتى نهاية 2016 نحو 257 مليونا و665 ألف درهم على الدعم المساهمات المجتمعية وتنفيذ مبادرات ومناشط مجتمعية ذات فوائد اجتماعية، مبيناً أن التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لن تتوانى عن تقديم الدعم، حيث إن من صلب أهدافها الاستراتيجية تفعيل العمل التعاوني في المجتمع ليصبح منهج عمل في الدولة».

الانتقال لوزارة الاقتصاد

وفيما يخص الفوائد المترتبة على انتقال تبعات التعاونيات الاستهلاكية لوزارة الاقتصاد، قال الشامسي «هناك فوائد كثيرة منها أن وزارة الاقتصاد تتفهم طبيعة التعاونيات الاقتصادية، وسيتم تعديل القانون الاتحادي للتعاونيات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والذي ظل يمثل عائقاً في سبيل تطورها لأكثر من 41 عاما، وقيد حريتها في ما يخص التوسع والانتشار في إمارات أخرى»، مشيراً إلى أن خطوة الانتقال لوزارة الاقتصاد جاءت بناء على خطط مدروسة وتشاور مع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، وسيتم إصدار قانون جديد تحت مسمى التعاونيات الاستهلاكية، وبدأت وزارة الاقتصاد في هذا التعديل بالفعل، ونحن على اتصال مباشر مع وزارة ونحن على اتصال مباشر مع وزارة الاقتصاد لإجراء أي تعديلات نراها مناسبة تصب في مصلحة التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.