كتب : سهيل البستكي

في كل مجالات الحياة لنا حقوق وعلينا واجبات ومن المفترض تأدية الواجبات التي علينا مقابل الحقوق التي لنا، لاسيما في دولة قدمت الحقوق على الواجبات في دستورها. لكون حياة الفرد في المجتمع مبنية على العلاقات المتبادلة مع الاخر سواء اكان فرداً أم جهة، فالحقوق تمنح للفرد حريته ومتطلباته الأساسية، والواجبات تدل على احترام الفرد لحرية الاخرين والأنظمة والقوانين المعمول بها.

وضمنت قوانين الدولة وانظمتها لحماية حقوق المستهلك من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجب
اتهم، إضافة إلى تنفيذ خطط وبرامج توعوية ترمي لتوفير بيئة آمنة للمستهلكين، كما تقوم منافذ البيع والمؤسسات الخاصة ببذل مجهود جبار مع الجهات الرسمية لتحقيق ذلك ايضاّ حيث أن حماية المستهلك تعتبر عنصراً اساسياً تسهم في تعزيز منظومة الأمن المجتمعي في الدولة وتساعد على بناء ثقة متبادلة بين افراد المجتمع ومنافذ البيع المختلفة.

ولنتحدث بشكل أعمق عن حقوق المستهلك والتي تكفلها اللجان والجهات المعنية في الدولة، منها للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته، ومعرفة الحقائق والمعلومات الضرورية التي تساعده في شراء واستهلاك سليم، الحق في الاختيار، وتوفر السلع بأسعار وأنواع مختلفة، حق تقديم المقترحات والآراء للجهات، بالاضافة لحق التعويض في حال وجود تلف أو خلل في المنتج أو عدم الرضا عن الخدمة وغيرها من الحالات التي تندرج تحت حقوق المستهلك والتي تحتاج الى اكثر من مقال لتغطيتها بشكل وافِ.
أما واجبات المستهلك التي ينبغي عليه الانتباه لها هي تشجيع المنتجات الوطنية، الترشيد والاقتصاد، المعرفة الكاملة بمصدر السلع، التأكد من مواصفات السلع من خلال قراءة ملصق المعلومات على السلعة، الالتزام بطرق الاستخدام الصحيح، التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء وطريقة التخزين، شراء المنتجات من مصادر موثوقة ومنافذ معتمدة، التنبه للإعلانات التجارية المضللة، فحص المنتج قبل شراءه والتأكد من سلامته، التأكد من أسعار المنتجات والسلع، التدقيق على فاتورة المشتريات وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة المستهلك.
كما أن معرفة المستهلك بحقوقه وواجباته يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لأعلى درجات حمايةً المستهلك وهذا مؤشر يسهم في تعزيز مكانة دولة الامارات بين الدول، لنكن على قدر المسؤولية ونسهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق ذلك.