أثار قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، برفع أسعار 3 أصناف من الحليب والألبان، بنسبة تتراوح من 12 30%، جدلاً بين الجمعيات التعاونية في دبي، فبعض منها تلقى تعميماً بالقرار المتعلق في حين لم يتلقَ البعض الآخر هذا القرار، إلا أن بعض المسؤولين في التعاونيات، أكدوا عدم وجود إجراءات داخلية لديهم، تتمثل في دراسة السوق وتأثير نسبة الارتفاع في ثقة المستهلكين، الأمر الذي قد يعني رفض النسبة التي تحددها اللجنة العليا .
وقال إبراهيم البحر، نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية بدبي، إنه حتى الآن لم تردنا أي موافقة من وزارة الاقتصاد برفع أسعار أي سلعة، سواء الحليب أو أي منتج آخر، إلا أنه في حالة موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على رفع الأسعار، فإننا كجمعية، سنقوم بدراسة أوضاع السوق المحلي، وتأثير الزيادة في المستهلكين، وبالتالي رفض النسبة التي تحددها اللجنة العليا، واستبدالها بنسبة أقل، تجنباً لفقدان ثقة المستهلكين .
وأضاف أن أي شركة منتجة للحليب، تفكر في رفع السعر، ستكون الخاسرة، خاصة مع وجود المنافسين لها، الذين يوفرون البدائل بجودة عالية وبسعر أقل، الأمر الذي يحتم على المستهلك بالتحديد، عدم الانجرار وراء اسم منتج ما، بل البحث عن سلع بديلة، وبالتالي فإن أي انصراف للمستهلكين عن شراء منتج ما، سيلحق الضرر بالتاجر أو الشركة، الأمر الذي سيدفعهم إلى إعادة النظر في رفع السعر

من جانبه قال شوقي خليل، مدير المشتريات في جمعية الاتحاد التعاونية: لم تتقدم أي من الشركات في طلبات إلى الجمعية، بهدف رفع سعر منتج ما، منذ بداية العام الحالي، باستثناء إحدى الشركات الخليجية، حيث تم رفع الأمر إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، التي بدورها رفضت الطلب، مشيراً إلى أن أسعار الحليب بالتحديد في الجمعية، ثابتة منذ عدة سنوات، ولم يطرأ عليها أي ارتفاع .
وأضاف أنه في حالة موافقة وزارة الاقتصاد على رفع الأسعار، فإن الجمعية ستقوم بدراسة الأمر، مع أهمية عدم تخطي الزيادة بنسبة 5%، التي تعتبر معقولة، كي لا يكون الفرق كبيراً
المصدر جريدة الخليج