أوضح سهيل البستكي أن جمعيات النفع العام في دولة الإمارات تنقسم إلى قسمين، أحدها فعالة ناشطة ولها دور وبصمة، وأخرى راكدة، ليس لها أي دور أو مساهمات تُذكر، وعند الاطلاع على عدد هذه الجمعيات في الدولة، فإن الرقم يشكل صدمة للمطلع، فهي تفوق المائة جمعية، والمشهور منها لا يتعدى عدده 30 جمعية. لذلك هناك حاجة ماسة إلى ملاحظة ومتابعة خطواتها وأدوارها. وذكر أن هناك جمعيات لها مساهمات وفعاليات، وعند التعامل معها، يستطيع الشخص الشعور بالحماس من الأعضاء، والتميز بأداء الأدوار، أما في الجهة الأخرى تُنفر السلبيات الموجودة في الجمعية من أن يمضي الشخص معهم قُدماً، مثل التعقيدات الإدارية، وعدم وجود الأعضاء، واحترام الوقت.

أكد الدكتور إبراهيم حسن الملا، المحامي والمحكم والمحاضر، أن دولة الإمارات ومنذ نشأتها تحت رعاية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتمت بالعمل التطوعي، حيث تبلور في تنظيم العمل التطوعي بإصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 والذي تم إدخال تعديلات عليه بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1981، واستمراراً لهذه المسيرة صدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.