إعداد: محمد جودت الرفاعي

تصوير: علي النعيمي

الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي:

أكد رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي أن التعاونية تضع ملف التوطين في مقدمة أولوياتها لتحقيق نظرة القيادة الرشيدة الاستشرافية لتلبية احتياجات أبناء الوطن وصولاً إلى هدفها في بناء اقتصاد أفضل ومستدام، لافتاً إلى أن التعاونية تحرص بشكل دائم على تنفيذ توجيهات حكومة الإمارات بجميع المجالات وخاصة دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية والاقتصادية.

وتابع بأن ملف التوطين في التعاونية يحظى منذ نشأتها باهتمام كبير من قبل مجلس إدارتها ويتم متابعته بشكل دوري خلال اجتماعاتها الشهرية مع الإدارة التنفيذية لزيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات والإدارات، وذلك عن طريق إيجاد طرق وحلول ووضع استراتيجيات من شأنها توفير وظائف للمواطنين تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة قطاع تجارة التجزئة الحيوي، والذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة، حيث شهدنا مؤخراً إطلاق مبادرات وقرارات وقوانين وأنظمة من شأنها تحقيق رؤية تطويرية شاملة تعزز من بيئة الأعمال في الدولة، ووضع أسس جديدة تسهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص والارتقاء بقدرات الكفاءات والكوادر الوطنية، ومنها برنامج “نافس” الذي يحظى باهتمام جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص حالياً.

ولفت بأن التعاونية تسير بخطى واضحة المعالم فيما يخص ملف التوطين ودعم برنامج “نافس”، إذ أن لديها خطط لرفع نسبة التوطين سنوياً للوظائف المهارية والإدارية وغيرها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادة الدولة الحكيمة وكمساهمة منها في عملية تطوير بيئة الأعمال ورفع مستويات التوطين فيها.

بدوره، أكد سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد في تصريحات صحفية له بأن التعاونية تعتبر من مؤسسات القطاع الخاص التي تدعم توجهات الحكومة وقيادة الدولة الحكيمة في مختلف المجالات، ولاسيما مجال التوطين، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للكفاءات والخبرات المواطنة خلال الفترة المقبلة وتوطين كافة الوظائف القابلة للتوطين في مختلف مراكزها وفروعها المنتشرة بإمارة دبي، مبيناً أن التعاونية تسعى لرفع نسبة التوطين بشكل سنوي ، وذلك لتحقيق مستهدفات التوطين والنسب المطلوبة، لافتاً إلى أن نسبة التوطين الحالية في تعاونية الاتحاد وصلت إلى 37% وهدفها زيادة هذه النسبة للوصول إلى 40 % مع نهاية العام الجاري.

وبين بأن نسبة التوطين الحالية في التعاونية تعتبر من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص بالمقارنة مع منافسيها، إن لم تكن الأعلى، وهي تمثل أكثر من 90% من عدد المواطنين في القطاع التعاوني، حيث وضعت خطط مدروسة لإطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم للكوادر الإماراتية في مختلف فروعها ومراكزها التجارية والمولات التي تتبع لها لتعزيز تواجد المواطنين الفعال في قطاع التجزئة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء مقابلات لأكثر من 200 مرشح ومرشحة، لإختيار وتوظيف 60 مواطناً من الذكور والإناث لينضموا إلى فريق وأسرة التعاونية.

وتابع: التعاونية لديها استراتيجيات واضحة وواعدة بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهداف برنامج “نافس” الذي يطمح إلى منح المواطنين الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكانياتهم ومواهبهم وكفاءاتهم، بما ينسجم مع المرحلة المقبلة والتطوّر الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات والمجالات، وبما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وكشف بأن نسبة توطين الوظائف العليا وصلت في التعاونية إلى أكثر من 72% حتى الآن، مشيراً إلى أن التعاونية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التوطين، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة، ودعماً وتعزيزاً لتطلعاتها الحكيمة المستقبلية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وتطوير مهارات الشباب المواطنين وقدراتهم للانخراط بأسواق العمل.

وبين بأن عدد الموظفين المواطنين الذين يعملون تحت مظلة تعاونية الاتحاد، وصل إلى 443 موظف مواطن للآن، إذ لم يقتصر التوظيف في التعاونية على هذا العدد، بل تسعى إلى توطين عدد أكبر من الوظائف القابلة للتوطين ليصل عدد المواطنين فيها مع نهاية العام الجاري إلى 500 موظف مواطن.

كما أن التعاونية تعمل حالياً على استقطاب الموارد البشرية الوطنية من جميع الفئات للعديد من الوظائف في مختلف المهن المستهدفة لديها، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، إذ يتم تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة لهم ضمن منظومتها المتكاملة وفي كافة مولاتها الـ 5 وفروعها الـ 24 المنتشرة في إمارة دبي.

هذا وتطرق الفلاسي إلى نظام التقاعد الجديد الذي سيكون له آثار إيجابية كثيرة لاستقطاب المواطنين للقطاع الخاص، حيث سيشجع المواطنين للعمل في القطاع الخاص في حال مساواتهم بالإمتيازات والخصائص الممنوحة للمواطنين في القطاع العام، وسيشجع أيضاً على استقطاب القطاع الخاص للكفاءات الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن قانون التقاعد الحالي يعتبر من أكبر المعوقات لعملية التوطين في القطاع الخاص، ويحتاج لتعديلات ليزيد من جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إذ يتوجب على الجهات المختصة مراجعة أنظمة التقاعد بالقطاع الخاص وتعديل اللوائح لتتمكن مؤسسات القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع نسب التوطين فيها.