اعداد: مروان القرعان
بدأت التعاونيات الاستهلاكية بتدشين مواقعها الإلكترونية للتسوق، لتكون منصات تسوق إلكترونية، لمواكبة التطور في عمليات التسوق من جانب المستهلكين، بحسب ماجد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، الذي أكد أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد توفير عدد من منصات البيع الإلكتروني للتعاونيات الاستهلاكية.
وتعتبر تعاونية الاتحاد من أوائل التعاونيات الاستهلاكية التي دشنت موقعاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب توقيعها العديد من الاتفاقيات مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى الشهيرة توفر من خلالها المنتجات الغذائية وغير الغذائية، لحرصها على مواكبة التطور.
وأضاف الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، هناك عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، لتدشين منصات تسوق إلكترونية، حيث تحرص التعاونيات على مواكبة التطور، وستشهد الفترة القليلة المقبلة تدشين عدد من منصات البيع الإلكتروني لتعاونيات استهلاكية.
وحول تأثير التسوق الإلكتروني على الفروع التقليدية للتعاونيات، قال الشامسي:«لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الاستغناء عن الفروع أو المراكز التجارية لكون هنالك نوعان من الزوار، الأول هو المستهلك التقليدي والذي يفضل الذهاب إلى الفرع أو المنفذ التجاري والتسوق وشراء حاجياته، فيما يختص النوع الثاني بالمستهلك الإلكتروني والذي يفضل التسوق عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات». وتابع: «أن المتسوق التقليدي يكون إلكترونياً في تبضعه لمنتجات وأوقات ومواسم معينة والعكس صحيح تماماً»، مشيراً إلى أن التعاونيات تهدف أولاً وأخيراً لإسعاد المستهلك، ولذلك سيستمر العمل بالتوسع في الفروع التقليدية مع إطلاق المنصات الإلكترونية لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للمستهلكين في الإمارات.
ويتوفر لدى التعاونيات فريق متكامل يعمل على مشروع التسويق عبر الإنترنت وسيشمل التسوق عبر الإنترنت كافة المعروضات في التعاونيات من سلع غذائية واستهلاكية، مع تقديم طرق مبتكرة للمستهلك في مجال التسوق عبر الإنترنت.
وكان الشامسي أعلن أن كل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية انتهت من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحسب إجراءات الهيئة الاتحادية للضريبة، كما تم التواصل مع التعاونيات الاستهلاكية وموردي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة للتأكد من إتمامها التسجيل لتجنب مخالفات عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018 حسب الهيئة، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، بنسبة أساسية 5% يتم إضافتها على فواتير المشتريات، حيث ستتم إضافة الـ5% على كل السلع في الفاتورة، بالإضافة لبيان القيمة الإجمالية للضريبة المدفوعة في نهاية الفاتورة.

ويبلغ عدد السلع التي تحمل اسم التعاون ويتم تخفيضها خلال فعاليات المهرجان 120 سلعة غذائية وغير غذائية، مشيراً إلى أن السلع التي تحمل اسم التعاون والمتوفرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والبالغ عددها 464 سلعة تقل أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة، ويذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف.
وأكد الشامسي، أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات بأن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة قوية.
ويبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 18 تعاونية «مركز رئيس» يتبعها 131 فرعاً، ليصل عدد الأسواق التعاونية 149 سوقاً استهلاكياً، تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
وأفاد الشامسي أن التعاونيات استطاعت بما تقدمه من خدمات أن تقود حركة الأسعار بالسوق وأن تقوم بكبح جماح ارتفاع الأسعار، بل تقوم بمراقبتها ورصدها يومياً، وتلجأ التعاونيات في كثير من الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة، إضافة إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة ومبادرة تثبيت الأسعار على مدار العام لأكثر من 120 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يصب في مصلحة المستهلك.

وشهد عام 2017 افتتاح عدد من الفروع الجديدة للتعاونيات، فيما تزال أمام التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة، إضافة إلى عدد من الفروع الجديدة يتم إنشائها خلال العام الجديد.
وأوضح الشامسي، أن خطط التوسع للتعاونيات متعددة، سواء من خلال البناء أو استئجار المساحات التجارية في مبانٍ مملوكة للغير، أو استئجار مبان متكاملة، لغرض استخدامها لاستحداث فروع جديدة، وتتوزع مناطق التوسعة في مناطق مختلفة من الدولة، مع الحرص على توفير أجود المنتجات وأفضلها بأسعار تنافسية.
يذكر أن مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنهاية عام 2016 بلغت 7.22 مليار درهم بزيادة 52 مليون درهم، مقارنة بعام 2015، كما ارتفع رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى 1.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، محققاً بذلك زيادة بلغت نحو 381 مليون درهم مقارنة بالعام 2015.
ويطلق الاتحاد التعاوني في الأول من مارس 2018 فعاليات مهرجان التعاونيات الثالث والعشرين للتسوق ويستمر حتى 22 من نفس الشهر، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك، وسيتضمن مطبوعات توعوية ودورات حول ضريبة القيمة المضافة.
ويهدف المهرجان إلى تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية من خدمات متميزة وذات جودة عالية لتسهم في تعزيز الصلة والثقة بين التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني.