ارتفع إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة بنهاية عام 2015 إلى 1,318 مليار درهم بزيادة بلغت حوالي 155مليون درهم، بنسبة نمو 13,28%، بالمقارنة مع عام 2014، فيما بلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية 18 تعاونية (مركز رئيسي) يتبع لها 112 فرعاً أي ما يعني أن العدد الإجمالي للتعاونيات مع فروعها 130 فرعاً، بحسب ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي الحادي والثلاثون، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015، حيث عقد مجلس الإدارة اجتماعه السنوي، وتنفيذاً للمادة 11/أ من لائحة النظام الأساسي للاتحاد التعاوني الاستهلاكي التي تنص على أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية من مجلس الإدارة، تم انتخاب اللجنة التنفيذية، حيث أنتخب سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئاستها، و سعادة سعيد خلفان مطر الرميثي نائباً للرئيس (أول)، سعادة محمد سعيد عيد الغفلي نائباً للرئيس (ثان)، سعادة سعيد سلطان السويدي أميناً للسر، سعادة سلطان احمد خلفان الغيث أميناً للصندوق، وعضوية كل من سعادة الدكتور بدر عبدالله الجابري و سعادة نهيان حمد سالم بالركاض.
وأشاد رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله” وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، اللامحدود للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” رحمه الله”.

18 فرعاً جديداً

واستعرض الشامسي خلال الاجتماع ، تطور الجمعـيـات التعـاونـيـة الاستهـلاكـية، مشيراً إلى أنه يوجد 18 فرعاً تحت الإنشاء تتبع لتعاونيات الاستهلاكية موزعه 3 فروع لجمعية الاتحاد التعاونية في كل من ” الممزر _ المدينة العالمية_ أبو هيل”، وفرعين لجمعية بني ياس في” السمحة _ مصفح”، و 6 فروع لجمعية أبوظبي التعاونية في ” زاخر مول _ سبار غياثي _ اسبار ليوا_ اسبار دلما _ اسبار السلع_ اسبار الفلاح”، إضافة إلى 3 فروع لجمعية العين في ” الهيلي النايفة 2 _ رملة الشويب_ القوع /أم العوش”، و 4 فروع فروع لجمعية الشارقة في ” الخان 2 _ مجمع مويلح التجاري، وفرع في كل من سكن العاملين بالمدام و بالثميد”.

تحديدات

وأكد الشامسي أن التحدي الرئيسي لقطاع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة تتمثل بقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 والذي مضى على إصداره أكثر من 40 عاماً، وازدواجية التعامل مع التعاونيات كقطاع خاص عند المعاملات الحكومية وكقطاع عام محلي عند التوسع خارج الإمارة استناداً للقانون.
وقال ” أضاع القانون على التعاونيات فرصاً كثيرة منها عدم السماح لها بفتح فروع لها في باقي إمارات الدولة، بينما يحق للمنافسين فتح فروع لهم في أي مكان، ما أفقد التعاونيات مبيعات بمليارات الدراهم، كان يمكن أن تستفيد منها في تطوير فروعها وخدمة المستهلك والاقتصاد الوطني”.
وأضاف الشامسي ” نأمل أن يتبوأ القطاع التعاوني مكانته وأن يمنح الحرية والصلاحيات الممنوحة لقطاعات الأخرى التي تعمل في سوق الإمارات حتى تكون المنافسة عادلة.”

مساهمين

وعلى صعيد متصل، أفاد بأن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة بلغ 69047 مساهماً بنهاية عام 2015، بزيادة بلغت 2773 مساهماً بنسبة نمو 4.18% بالمقارنة بعام 2014.

مبيعات

وأشار إلى أن إجمالي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2015 للسوق المحلى بلغت 7,171 مليار، بزيادة بمبلغ 223 مليون درهم بنسبة 3.22%، بالمقارنة بعام 2014، مشيراً إلى أن الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة بالدولة يتراوح ما بين 20-25 %.

217 مليون مساهمات مجتمعية

وفـى المـجـال الاجــتـماعـي، أفاد الشامسي أن جملة المبالغ التي تم صرفها في الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بلغت 217,806 مليون درهم، وذلك خلال الفترة من 2002 – 2015، حيث بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني 7,759 مليون درهم للفترة المذكورة.

علامة( co -op التعاون)

وقال الشامسي “يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ 1273 سلعة منها 415 سلعة تحمل علامة) co -op التعاون (كلها ذات جودة عالية مثيلة أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة والجدير بالذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف والذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب بالسوق، حيث أن الحليب يباع فقط في التعاونيات الاستهلاكية لكونها مصنعة لها ومن أموالها”.
وأشار إلى أن أسعار سلع علامة) co -op التعاون (تقل بنسبة 10% إلى 30% بالمقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق وجودتها العالية، موضحاً أنها أصبحت علامة موثوقة، لدى المستهلك لتوفر معايير عالية الجودة والسعر المنافس فيها، موضحاً أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يعمل بشكل مستمر على تطوير سلع التعاون لتنال رضى واهتمام المستهلك وتتمتع بثقته”.
وأضاف” في ظل المنافسة العالمية التي تواجهها الكيانات الاقتصادية المحلية ومن بينها التعاونيات الاستهلاكية لا بد من الاعتراف بأن التعاونيات أصبحت كيانات اقتصادية كبيرة لها مساهمتها ومسؤوليات في النواحي الاجتماعية تجاه المجتمع ودورها في الاقتصاد الوطني وهو ما يجب أن نحرص على حمايته وتعزيزه”.

توازن

وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية»، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة قوية.