أكد السيد يعقوب البلوشي، مدير إدارة المشتريات الطازجة في تعاونية الاتحاد بدبي، أن التعاونية تنتهج استراتيجية الحفاظ على الأمنين الغذائي والمائي، من خلال زيادة في عدد المزارع المائية، خاصة أنها توفر من 60 – 70% من مياه الري، وتساعد على تقليل الأيدي العاملة، ويمكن زراعتها في أي مكان، دون الحاجة إلى مساحة أو تربة.
وأوضح أن التعاونية تعد المنفذ الأول لبيع وتسويق منتجات الزراعة العضوية على مستوى الدولة، حيث بات هذا النوع من الزراعة توجهاً جديداً للدولة، كونها تقلل من هدر المياه، مشيراً إلى أن التعاونية تتعاقد حالياً مع 18 مزرعة، تنتج 55 صنفاً من الخضراوات والفواكه العضوية، إضافة إلى 10 مزارع أخرى تستخدم وسائل الزراعة المائية.
ودعا ذوي المزارع التقليدية إلى استخدام وسائل حديثة في الزراعة، الأمر الذي يعمل على توفير مختلف المنتجات الصحية، كذلك الحفاظ على الموارد المائية والطبيعية.
وحول خطط التوسع المستقبلية، أوضح أن الجمعية تهدف ومن خلال خطتها الاستراتيجية لعام 2020، إلى تصدير منتجات الزراعة المائية إلى بلدان أوروبا الغربية، منها 90% خضراوات، حيث يجرى إعداد دراسة عن جدوى تصدير المنتجات إلى بلدان أوروبا، خاصة في فصل الشتاء، كونها تتوافر بكميات كبرى في السوق المحلي، بينما تتناقص في هذه البلدان، نتيجة تساقط الثلوج بكثافة، الأمر الذي يعني سوء المحاصيل الزراعية لديهم، خاصة أن أغلبية مزارع المنتجات المائية في الدولة، تمتلك شهادات دولية، تخول لها الدخول بقوة إلى الأسواق العالمية.

تراجع الإنتاج صيفاً

أوضح البلوشي ، أن 60% من مستهلكي تعاونية الاتحاد يفضلون شراء منتجات عضوية، كونها آمنة صحياً، ولها قيمة غذائية عالية، حيث تهدف الجمعية إلى أن تكون في متناول أيدي شرائح المجتمع كافة، وبأسعار تنافسية، الأمر الذي يؤكد ارتفاع ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية، التي باتت تنافس المستوردة من حيث الجودة والسعر.
وقال إن منتجات الزراعة العضوية، تتوافر طوال العام، إلا أن عدد الأصناف يتراجع في فترة الصيف إلى 15 نوعاً، ومع ذلك يتواصل الإقبال على شرائها، لأسباب عدة، أهمها عدم احتوائها على مواد حافظة أو كيماوية، كما أن جودتها عالية، وهي صديقة للبيئة، كونها لا تسبب تلوثاً للتربة أو الهواء أو المياه الجوفية.