أدرك تماماً أن هناك ملاحظات من بعض المستهلكين على وجود ارتفاعات في أسعار بعض السلع في الجمعيات التعاونية، مقارنة بأسعارها في منافذ بيع أخرى، وأدرك تماماً أن هناك ملاحظات أخرى على وجود تقييد، نوعاً ما، على بيع وشراء أسهم جمعية الاتحاد التعاونية، على سبيل المثال، من قبل مجلس إدارة الجمعية، وهذا أمر يراه المجلس ضرورياً للحفاظ على توازن سعر السهم، وتالياً الحفاظ على مصالح المساهمين، في حين يراه بعض المساهمين تقييداً يمنعهم من التداول على السهم بأريحية!

ولكن، وبغض النظر عن هذه الملاحظات، وغيرها من الملاحظات البسيطة، إن وجدت، فلا أعتقد أن هناك من يجهل دور الجمعيات التعاونية الاستراتيجي، لخدمة الدولة واقتصادها ومواطنيها، فهي لم تعد مجرد جمعيات لبيع السلع والمواد الغذائية فقط، بل دورها الأهم والأكبر والأشمل يتعدى ذلك، لتشكّل علامة فارقة في اقتصاد الدولة، وعلامة أخرى في الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وعلامة ثالثة في لعب دور استراتيجي مهم لحفظ التوازن في الأسعار، يفوق بكثير ما يشعر به المستهلك من زيادة سعرية بدرهمين هنا، أو خمسة دراهم هناك، إضافة إلى ما تقوم به من خدمات مجتمعية، وما يعود على المساهمين من الأسر المواطنة البسيطة من عوائد سنوية!

الهدف من هذا المقال ليس دعائياً لمصلحة الجمعيات، ولكنها المصلحة العامة، التي تحتّم على الدولة أن تدعم دور هذه الجمعيات، وتعمل على تنميتها، وتطوير القوانين المساعدة لها، لتعظيم دورها الاقتصادي والاجتماعي والحيوي.

فليس من المعقول أن تستند هذه الجمعيات، رغم التحولات الجذرية التي طالت عملها ودورها وحجمها، إلى قانون قديم صدر في فترة السبعينات، في وقت كان فيه رأسمال أكبر جمعية لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون درهم، في حين نحن نتحدث اليوم عن جمعيات يصل رأسمالها إلى ملياري درهم وأكثر، وليس من المعقول أن تستمر هذه الجمعيات التي تمتلك إمكانات مالية داعمة للاقتصاد الوطني، وللمساهمين المواطنين، في لعب دور هامشي صغير جداً، وفقاً لتقييدات ذلك القانون القديم، الذي يمنعها من التطور والتوسع والاستثمار، ومضاعفة العمل بشكل يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة، ويشهدها العالم بشكل عام!

كما أنه ليس من المعقول أبداً، أن تسمح قوانين الدولة لجميع المستثمرين في المواد الاستهلاكية والغذائية ــ وهم عملياً منافسون «شرسون» لهذه الجمعيات «الوطنية» ــ بأن يستثمروا بأريحية كاملة في أنحاء الدولة كافة، ويُسمح لهم بافتتاح فروع ضخمة في كل منطقة وشبر من مناطق الدولة، وفقاً لقانون اقتصاد «السوق المفتوح»، ثم يأتي قانون «اتحادي» ليقيد الجمعيات التعاونية، ويمنعها من فتح أي فرع لها في غير إماراتها، ولا أدري تحت أي بند يمكن تصنيف هذا القانون!