إعداد: محمد جودت الرفاعي:

الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي:

أعلن الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي عن إطلاق تعاونية الاتحاد سياسة جديدة لضمان منافسة أسعارها مع المنافسين بالأسواق، وذلك عبر إطلاقها مبادرة تتعهد فيها لجميع المتعاملين معها من المساهمين وحاملي بطاقات الولاء “تميز” الذهبية بمطابقة أسعار المشتريات التي تم شرائها من كافة فروع التعاونية مع المنافسين الآخرين بالأسواق، ضمن النطاق الجغرافي لإمارة دبي، مشيراً إلى أنه سيتم إرجاع المبالغ الفارقة للمستهلك ضمن شروط معينة ومتبعة ومدروسة من قبل التعاونية عبر إضافة المبلغ الفارق في بطاقة تميز التي تم استخدامها عند الشراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته التعاونية يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول، بحضور الجهات الإعلامية وعدد من مدراء إدارات التعاونية وموظفيها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الجديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارة كونها ستقوم بتحفيز المنافسين على طرح منتجات بأسعار منافسة وقيامها بمبادرات شبيهة، مما سيعود بالنفع على المستهلك بالدرجة الأساسية، إضافة إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك، وضمان حقوقه وسيقوم بالتسوق باطمئنان، كون الاشتراطات الموضوعة جميعها تصب في صالحه.

وأكد أن السياسة الجديدة وإجراءاتها ستحد من ارتفاع الأسعار، وستعمل على دعم السلع باعتبارها ضمن الواجهات الرئيسية لضبط الأسعار، فالهدف منها اقتصادي واجتماعي في المقام الأول، حيث ستقوم من خلالها بتوفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها من احتياجات المستهلكين بأسعار منافسة مقارنة بالأسعار المطروحة لتأمين الاستقرار بالأسواق، مشيراً إلى أنه لا يوجد منفذ بيع بإمكانه الادعاء بأن أسعار منتجاته هي الأرخص والأفضل بالسوق، حيث يوجد دائما تباين في الأسعار بين منفذ وأخر، ويجب القياس والمقارنة والاسترشاد في قيمة السلة الغذائية في نهاية المطاف.

وبين بأن التعاونية وضعت عدة اشتراطات للاستفادة من هذه السياسة الجديدة، وهي أن لا يكون قد مضى على شراء المنتج أكثر من 24 ساعة عند تقديم طلب رد الفرق، ويجب أن يكون المنتج مطابق من ناحية الحجم والعلامة التجارية واللون والعبوة، وبلد المنشأ، إضافة للباركود، ويجب أن لا يقل تاريخ صلاحية المنتج لدى المنافسين عن تاريخ صلاحية المنتج لدى تعاونية الاتحاد، وأن لا يكون المنتج من ضمن العروض الترويجية أو منتجات الجملة أو التصفية أو العروض الخاصة السريعة والقصيرة أو لكمية محدودة أو عروض خاصة مرتبطة بأحداث  أخرى، ولا يتضمن أخطاء السعر لدى المنافسين، وأن لا تكون المنتجات قد تم شرائها من خلال خدمة الاستلام من الفرع (استلمها بنفسك)، ولا تتضمن الخدمة المنتجات الطازجة ذات السعر المتغير بشكل يومي أو أسبوعي مثل(الأسماك والخضار والفواكه والملحمة والأجبان).

ولفت بأن التعاونية أتاحت للمشتري أو المستهلك خدمة تقديم طلب رد الفرق عن طريق الفرع الذي تم الشراء منه خلال 24 ساعة من تاريخ الشراء للمنتج، حيث سيقوم المدير بنفس الفرع بالمراجعة الأولية للطلب، وإعلام المستهلك في حال رفض الطلب أو وجود نواقص لاستكمالها، وبعدها يتم إرجاع فارق السعر للمستهلك، وفي حالة الرفض يتم التواصل مع المشتري أو مقدم الطلب من خلال الفرع، وتوضيح الأسباب التي أدت للرفض.

وأوضح أن التعاونية تطلق عروض ترويجية باستمرار بشكل أسبوعي وشهري لتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، لافتاً إلى أن التعاونية تسعى بشكل دائم إلى إرضاء عملائها من المستهلكين وتقديم لهم كل ما هو جديد لإسعادهم.

وأكد في نهاية حديثه، أن على الجميع أخذ المعلومات والأخبار واقتباسها من مصادرها الرسمية الموثوقة وعدم الانصياع وراء الشائعات مجهولة المصدر وتداولها في منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن بعض أفراد المجتمع يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي ونقل المعلومات من تلك المصادر، لافتاً إلى أن القوانين بالدولة تجرم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي من شأنها التأثير على المنشآت الاقتصادية أو أي منشأة، مشيراً إلى أن على أفراد المجتمع التحلي بالحس المجتمعي والمسؤولية الشخصية لتحري دقة المعلومة قبل نشرها.